به نقل از «تسنیم»

باز شدن دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با پول های آزاد شده

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۲۳۶۴

یک اقتصاددان با اشاره به آزاد شدن منابع ارزی ایران در کره جنوبی گفت: می‌توان با بخشی از پول‌هایی که به‌تناوب در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، مصرف ارزی در کشور را مدیریت کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید شقاقی با اشاره به روند آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران گفت: دولت سیزدهم رویکرد فعالانه‌ای را در حوزه دیپلماسی بر عهده گرفته است و فراتر از دولت نیز مجموعه حاکمیت قرار دارد که بدین نتیجه رسیده که باید رویکرد فعال‌تری را در دیپلماسی دنبال کند و رد پای این مهم را نیز در پیمان‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و بهبود روابط با همسایگان و حل برخی مسائل منطقه‌ای می‌بینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در یکی دو ماه اخیر نوسانات ارزی به‌شدت کنترل شده و محدوده‌ای مشخص را شاهدیم که روندی حداقلی بین 48 تا 50 هزار تومان را در بر می‌گیرد و تداوم این رویکرد را در آزادشدن ارزهای ایران می‌بینیم.

شقاقی با اشاره به رفتار غیرقانونی و قلدری امریکا به‌منظور راهزنی پول‌های ایران گفت: پول‌های ما در چند کشور بلوکه شده است که شامل 20 تا 25 میلیارد دلار می‌باشد و 7 میلیارد دلار معروف نیز در کره جنوبی قرار داشت که در پی کاهش ارزش پول ملی این کشور، بخشی از آن از بین رفته است و 6 میلیارد دلار آن آزاد شده است.

وی تصریح کرد: حق ایران بود که به منابع ارزی خود دست پیدا کند و خبرهای مختلفی منتشر می‌شود که فراتر از بحث پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی است و در دیگر کشورها نیز چنین فرایندی در حال طی‌شدن است و شاید هم این مطلب محرمانه باشد و مقامات کشور باید اعلام کنند.

این استاد دانشگاه آزادسازی پول‌های ایران را در ادامه روندِ دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد که اخیراً دنبال می‌شود و فعلاً بدین مرحله ختم شده است و تاکید کرد چنین روندی آرامشی را در بازار ارز در بر داشته است.

*باز شدن دست بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز با پول های آزاد شده

شقاقی با بیان این که بازگشت این حجم از پول به کشور، بخشی از فشار ارزی را کاهش خواهد داد، خاطرنشان کرد: از این طریق دست بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز باز خواهد ماند؛ خاصه در حوزه تثبیت اقتصادی و کنترل تورم و نیز ثبات‌بخشی به بازار ارز که می‌توان با بخشی از پول‌هایی که به‌تناوب در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، مصرف ارزی در کشور مدیریت شود.

وی در پایان گفت: تداوم چنین دیپلماسی فعالی در حوزه خارجی می‌تواند این ثبات را در اقتصاد کشور فزونی دهد و امیدواریم این ثبات در سال جاری بخشی از فشار تورمی را که ملت ایران به دلیل شدت تحریم متحمل شدند، کاهش دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.